تحریم در کنار بی‌تدبیری؛ درباره آینده نرخ ارز نمی‌توان پیش‌بینی داشت
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۲۴۷
روز گذشته مجلس به وظایف نمایندگی خود ورود کرد و از تیم اقتصادی دولت خواست تا درباره رشد بی‌رویه قیمت ارز پاسخگو باشد. هرچند در این جلسه انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس عنوان شد، اما خروجی آن، رشد نرخ ارز و ورود آن به کانال ۴۱ هزارتومانی بود.
به گزارش هم‌میهن، گویا مدیریت بازار ارز و سکه و طلا و سایر بازار‌های مشابه در ید و اختیار مسئولان دولت سیزدهم نیست که حداقل در روزی که در مجلس پاسخگو بودند، روند رشد قیمت‌ها کاهشی یا حداقل متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی دلیل اصلی رویه موجود در بازار‌های مالی را در دو عامل مهم بی‌تدبیری مسئولان امر و آثار تحریم‌ها عنوان می‌کند. دلایلی که مورد تایید مسعود نیلی، اقتصاددان نیز است.
از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد تا روز گذشته یعنی چهارم دی‌ماه، نرخ دلار حدود ۶۰ درصد رشد یافته است. رشدی که با شعار‌ها و سیاست‌های اعلامی دولت در تعارض است. اگرچه مسئولان امر علت آن را به عوامل بیرونی، به‌ویژه اعتراضات اخیر نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که التهاب و جهش نرخ ارز در دو هفته اخیر ماحصل سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی دولت کنونی است که حال به ثمر رسیده و با توجه به شرایط کنونی کشور بخصوص از بعد بین‌المللی نمی‌توان برای آن به‌وضوح آینده‌ای متصور شد.
اگرچه بسیاری از اقتصاددانان با توجه به لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۱ و آن چیزی که در نهایت مصوب و ابلاغ شد، پیش‌بینی‌های درستی از اقتصاد ایران و بازار‌های مالی از جمله ارز و سکه داشتند و درباره آن به دولت هشدار داده بودند. اما دولت نسبت به این موضوع بی‌توجه بود و این هشدار‌ها را جدی نگرفت. مصداق عینی این بی‌توجهی را می‌توان در پاسخ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به گرانی نرخ ارز به خوبی درک کرد.
او در واکنش به افزایش نرخ دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان گفت: «در حال حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که موقتی است؛ همان‌گونه که ناآرامی‌های چندماه اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع بازارسازی‌ها و فشارهاست. البته بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از افزایش قیمت جهانی آن و رشد نرخ بهره در آمریکاست.»
اگرچه سیدابراهیم رئیسی در برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای خود با هدف بهبود اقتصادی پا به میدان انتخابات گذاشت، رقم دقیقی برای نرخ دلار اعلام نکرد و فقط بار‌ها از مدیریت و کنترل بازار ارز سخن گفت، اما رشد حدود ۶۰ درصدی نرخ ارز موید این امر است که این حجم برنامه اقتصادی به دور از حقیقت اقتصادی ایران تدوین شده بود که در آن نه‌تن‌ها تورم کاهش نیافت، نقدینگی مهار و کنترل نشد، ارز و سکه نیز افسار گسیخته با شیب تند صعودی در حرکت است.
تحریم در کنار بی‌تدبیری
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی درباره ریشه‌یابی علل رشد نرخ ارز به هم‌میهن گفت: «علل متعددی برای جهش نرخ ارز می‌توان بیان کرد، اما نمی‌توان دو عامل مهم تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری مسئولان کنونی را نادیده گرفت.» او معتقد است که باید سیاست‌های کنونی تغییر و تحول یابد: «با توجه به شرایط کنونی، نمی‌توان پیش‌بینی از این شرایط داشت و ترجیح می‌دهم بیش از این اظهارنظر نداشته باشم.»
درباره آینده نرخ ارز نمی‌توان پیش‌بینی داشت
مسعود نیلی، اقتصاددان رشد حجم نقدینگی، محدودیت‌های موجود در دسترسی به ارز و محدودیت مورد انتظار در دسترسی به ارز را سه عامل اصلی افزایش نرخ ارز برشمرد و در تشریح بیشتر این عوامل گفت: «آن‌چیزی که در اقتصاد کشور به‌صورت واقعی مشاهده می‌کنیم این است که نقدینگی با رشد بالای ۳۵ درصدی در حال افزایش است و این رویه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، که همچنان نیز ادامه دارد. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به معنای افزایش تقاضا است و این تقاضا در بازار‌های مختلف بر حسب اینکه در کدام بازار محدودیت و فشار بیشتری وجود دارد، انعکاس مختلفی دارد که خروجی آن تورم است.»
او درباره عامل دوم با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز بیش از سایر بازارها تحت فشار است، گفت: «عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها و فشار‌های خارجی از یک‌سو و کاهش میزان فروش نفت و مشکل وصول ارز حاصل از فروش نفت محدود شده است. همچنین عامل مهم و اثرگذار سوم این است که چه چشم‌اندازی از آینده دسترسی منابع ارزی قابل تصور است. در زمانی که آحاد اقتصادی انتظار دارند در ماه‌های آینده گشایشی در منابع ارزی حاصل شود حتی اگر به‌صورت واقعی این گشایش ایجاد نشده باشد، اما به‌دلیل آثار روانی قیمت ارز کاهشی خواهد شد. برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی اگر چشم‌انداز این باشد که فشار‌های بیرونی تشدید و افزایش می‌یابد، بدین معناست که عامل دوم یعنی محدودیت دسترسی به ارز در انتظارات مردم بیشتر می‌شود بنابراین منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.»
نیلی تاکید کرد: «این روز‌ها شاهد تشدید محدودیت‌های بین‌المللی بخصوص از سوی کشور اروپا هستیم. فضای بین‌المللی برای ایران مساعد نیست و حتی شرایط نسبت به گذشته نامناسب‌تر شده است. این رویه موجب شده تا نتوانیم نسبت به آینده نرخ ارز هم پیش‌بینی درستی داشته باشیم.»
دولت از موفقیت‌هایش برای مجلسی‌ها سخن گفت
روز گذشته تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای ارائه توضیح درباره افزایش نرخ ارز به بهارستان رفتند. در این جلسه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ارز متاثر از بازار غیررسمی است که سطح و حجم این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است، گفت: «برای اینکه بازار ارز کشور را مدیریت کنیم برنامه‌های متعددی در سطح دولت در حال دنبال شدن است. آنچه به بانک مرکزی بازمی‌گردد کنترل نقدینگی و تورم است. سیاست‌های عرضه و تقاضا نیز در حال دنبال شدن است.»
صالح آبادی با اشاره به آمار واردات و فروش ارز در سامانه‌های رسمی کشور، ادامه داد: «امسال تا آذرماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است؛ یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.»
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: «اول دی‌ماه ۱۴۰۱ استقراض دولت از بابت کسری و از محل تن‌خواه و بانک مرکزی به صفر رسیده است. شاید برای اولین‌بار در ایام گذشته است که مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن رسیده است.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی را در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که تا قبل از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد، تاکید کرد: «در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها، دشمنان به‌دنبال انتقال ناآرامی‌ها به بانک‌ها و بازار ارز کشور هستند که با تدابیر بانک مرکزی در هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.»
خاندوزی با بیان اینکه دولت همچون نمایندگان نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: «این مسیر، مسیر جنگ در متغیر‌های اقتصادی است. باید همه درآمد‌های ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه شود که این موضوع در شبکه سیاست‌گذاری ارزی کشور دنبال می‌شود؛ جمعه گذشته رئیس‌جمهور به‌طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت. امیدواریم با همدلی بین سه قوه از بی‌ثباتی موقت بگذریم.»
او بیان کرد: «۲۱ شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کردم ابزار کنترلی برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود تا یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم.»
انتقادات صریح قالیباف از مدیریت بازار ارز
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اظهارات رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: «وضعیت ارز برای مردم، ما و اقتصاد کشور قابل قبول نیست. در جلسه سران قوا بنا شد که این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان دخیل در موضوع ارز به‌طور خاص دنبال شود.»
او افزود: «موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه هم از مبانی اقتصادی است که باید به آن توجه شود. باید این موضوع سیاست دولت و مجلس باشد و آن‌ها بر آن اصرار کنند. همچنین موضوع نرخ‌گذاری ارز هم مشخص شود که قرار است تک‌نرخی، شناور و یا دستوری باشد. این‌ها موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بحث دیگر درباره فرآیند فروش و درآمد‌های ارزی در سبد ارزی و همچنین نوع ارزها، درخواست‌ها و ثبت سفارش‌ها است که همه باید مدیریت شود و حوزه مدیریتی هم متوجه بانک مرکزی است.»
قالیباف با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «موضوع مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته که بیش از یک‌سال است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و حتما در بازار هم تاثیرگذار خواهد بود، اما همه موضوع این نیست که بگوییم با این طرح همه مشکل حل می‌شود؛ بخش مربوط به حوزه مدیریتی هم مهم است.»
انتقادات نمایندگان مجلس صدای رسانه دولت را درآورد
روز گذشته تعدادی از نمایندگان انتقادات صریحی به وضعیت بازار ارز داشتند. روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران با بیان اینکه در شروع دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۶ هزار تومان و امروز ۳۹ هزار تومان است، تاکید کرد: «بی‌دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست فرمان شما غلط است، تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارزی ۳۰ سال است که در کشور وجود دارد. واقعیت‌ها را فرافکنی نکنید. بازار غیررسمی فقط ۱۰ درصد معادلات ارز را به خود اختصاص می‌دهد. چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلار‌های خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند؟ معاملات غیررسمی در پیاده‌رو‌ها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه هشت برابر از ما بیشتر است، چون می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند.»
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه روز‌به‌روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود، تاکید کرد: «در این خصوص تیم اقتصادی دولت که تیمی ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است، باید حتما به مجلس پاسخگو باشد. متأسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست که فرمانده اقتصادی دولت کیست. می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس‌جمهور نشدیم که دلار بشود پنج‌هزار تومان؛ آقای صالح‌آبادی و آقای رئیس‌جمهوری الان دلار شده ۴۰ هزار تومان.»
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از وجود نرخ‌های متعدد دلار در بازار، گفت: «امروز هفت نوع نرخ ارز در بازار است؛ این از کجا آمده است؟ در کجای دنیا شاهد این‌همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟ روزانه یک‌صد‌هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می‌شود. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد، سه‌میلیارد دلار ارز به سایرین ارائه شده است؛ چرا شفاف گفته نمی‌شود که این سایرین چه کسانی هستند؟»
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، اعلام کرد: «تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشت. متاسفانه اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در تریبون رسمی اظهارنظری کردند و به‌نوعی بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نرخ ارز را ناشی از افزایش دستمزد کارگران عنوان کردند که واقعاً خنده‌دار است.»
این انتقادات از سوی نمایندگان مجلس موجب شد تا خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در گزارشی به این رویه انتقاد کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «انتظار می‌رفت، برآیند این جلسه ارائه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد؛ با این حال نمایندگانی که در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: تحریم اقتصاد ایران قیمت دلار دلار در سامانه افزایش نرخ ارز اقتصادی دولت دولت سیزدهم هزار تومان بانک مرکزی بین المللی بازار ارز روز گذشته پیش بینی بازار ها نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند